التسيب القانوني

التسيب مصدره السيبان ويقال إن الحنفيه سايبه يعنى تحتاج إلى جلده ومن علامات ضعف الانظمة ظهور ما يسمى بالتسيب القانونى ... فنجد القانون مش قادر يصلب طوله .... وقدمه لاتقوى على حمله وتحتاج إلى الف جلده وجلده 0
وهنا يضرب المواطنون القانون على قفاه ويتحول حراس القانون إلى موظفين للجباية الشخصية لحساب خزينتهم الخاصة وليس لحساب خزينة للدوله ..... فالمقاهى مثلا منذ زمن قريب كانت تحاول ان تحتل جزء من الرصيف وتتحايل من اجل عشرة سنتيمترات ..اما الآن فالأمر قد اختلف فقد احتلت المقاهى الرصيف كاملا ثم غزت الشارع فانتصرت على الجماهير فى موقعه "ابو رصيف البرية" ومن باب العطف على الجماهير المهزومة تركت لهم المقاهى مساحة تكفى لمرور سيارة واحدة .... وسلم لى على السيد /رئيس الحى ..... من أول حى عين شمس وأنتهاءً بحى السيده زينب 0
اما محل الحلويات إياه الذى يحتل ميداناً كبيراً فى مصر الجديدة فقد أغلق فرع الشارع المؤدى الى شارع هارون الرشيد واغلقه من الناحيتين اغلاقا ًنهائياً تحت إشراف الساده الساهرين على مرور القاهرة – مما شجع قهوه ميدان الحلميه على قفل الشارع الفرعى الذى أمامها 0
اما ادارة تنفيذ الاحكام فقد سلمت " النمر " ليس لاستبدالها وفقاً لقانون المرور بـ " نمرة جديدة " من ادارة المرور وانما لان تنفيذ الاحكام الجنائية اصبح بالتوصية او ان يكون تنفيذاً ذو طبيعة خاصة....والحدق يفهم..وقد رصدت إحدى المنظمات الدولية نسبة الاحكام الجنائية التى تسقط بمضى المدة فكانت نسبتها82% فى مواد الجنح .... ومنذ وقت قريب ارتفعت قيمة مخالفات المرور....وارتفعت معها قيمة الإكراميات التى يدفعها المخالف....ومن العجيب أن ترى كمين مرور ليلى تصرخ امامه امرأه وتشير الى شابين وقد خطف احدهما منها حقيبة يدها ....وذلك فى الطريق المعاكس وعلى بعد اقل من ثلاثمائه مترا ..ولا نجد احداً يتحرك..لانهم يعملون فى قسم المرور وليس فى قسم خطف الحقائب 0
لقد انتهى زمن صرخة الشاويش " مين هناك " ولا تهتم الحكومة بتنفيذ اوامر النيابة بأمر القبض على المخالفين الا ان يكون المبلغ شخصية مسنودة او راقصة معروفة ..او رجل من حمله الكروت ..او يكون المطلوب ضبطه ظلماً أحد المعارضين السياسين او المدونين او الاخوان المسلمين ومن العجيب انك تجد الارض الزراعية وقد ماتت تحت اقدام العمارات المخالفة للقانون ومع ذلك فالشرطة والنيابة لم تحاسب احدا من الموظفين حتى على جريمة الاهمال الادارى....وسقوط عمارة فوق سكانها لا يحرك الا العبارات التى تقوم بدور المسكنات.... وهى خطة متفق عليها ذلك أن التسيب القانونى هو من سمات الانظمة التى بدأت تضعف بسبب عوامل الانكسار واهم عامل من عوامل الانكسار هو الفساد وعادة ماتكون هذه الفوضى بموافقة الحكومة إعتمادا على نظرية "الساقيه " وبمقتض هذه النظرية توافق الحكومة من تحت لتحت لجميع العاملين فى الدولة بتداول الرشاوى ذلك أنها تعلم أن مرتب أى عامل أو موظف لن يكفيه " عيش حاف " وقانون نظريه " الساقيه " يقول أن المليان " يدلدق " على الفاضى ... بالحرام طبعاً ... فبند المخالفه القانونيه مثلاً يدور على دائره كامله فيذهب بمقتضاه موظف وزاره العدل إلى الحى لازاله مخالفه بناء عمارة أو ترميم شقه إذا كان موظفاً متواضعاً فيدفع الرشوه لموظف الحى لازاله المخالفه التى حررت له أو لشراء "الطناش " عليها أما موظف الحى فهو يدفع ما أخذه من موظف وزارة العدل فيدفعها إلى موظف المرور لإزاله مخالفات السيارة التى يمتلكها ولأن موظف المرور قد بنى على أرض زراعيه يملكها فهو يدفع ما أخذه من رشوه إلى موظف وزارة الرى وذلك لازاله مخالفه المبانى أو لتبوير الأرض كلها وكله بثمنه وفى اليوم التالى يذهب موظف الرى إلى وزاره العدل ليدفع ما أخذه من رشوه إلى موظف وزاره العدل الذى كان قد دفع أول رشوه إلى موظف الحى... وهنا يصيح موظف وزاره العدل فرحاً

" فلوسى ..... حبايبى .... حمد اللاه على السلامه "

وعجبى