إلزام القضاء الإداري بمنع محكوم عليهم هاربين من السفر

 لأول مرة في تاريخ القضاء…يلزم القضاء الإداري النائب العام بمنع محكوم عليهم هاربين من السفر كما يلزم وزير الداخلية بالقبض عليهم…

"و من حيث الدعوي إن من البادي من ظاهر الأوراق و بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي أن المدعي نعرض لعميلة نصب من قبل المدعي عليهما الرابع و الخامس, و لجأ القضاء إلي القضاء الجنائي و النيابة العامة ووزارة الداخلية , و حصل علي حكم قضائي بحبس المتهمين . و تبين أن الأول عليه أحكام مماثله في 24 قضية و الثاني عليه أحكام مماثله في 12 قضية طبقاً لما هو ثابت بالكشف الصادر من إدارة مباحث تنفيذ الأحكام في شهر يناير 2008 و المرفق صورته بحافظة مستندات المدعي ,و رغم ذلك مازال المذكورين هاربين , و لم تنهض جهة الإدارة لاتخاذ إجراءات القبض عليهما أو إدراجهما علي قوائم الممنوعين من السفر , الأمر الذي تستخلص منه المحكمة توافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ,بالإضافة إلي توافر ركن الاستعجال لأن من شأن استمرار القرارين المطعون فيهما حدوث نتائج يتعذر تداركها تتمثل في ضياع أموال المدعي و استحالة استردادها من المدعي عليهما الرابع و الخامس, و إزاء توافر ركني الجدية و الإستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما " مقتبس من نص الحكم الصادر

 

صورة ضوئية من الحكم