|
أعمال المحاماه
قضية أحداث تفجيرات الأزهر
والسيدة عائشة وعبد المنعم رياض
حيث قام مجموعة من الشباب بتنفيذ عملية تفجيرية فى منطقة الأزهر السياحية
والسيدة عائشة وعبد المنعم رياض بغرض قتل عدد من السائحين وكان من بينهم سيدتان وقد
تم الإعلان عن القضية تحت رقم 9 لسنة 2006 جنايات أمن الدولة العليا علماً بأن أول
جلسة سوف تنظر أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية يوم السبت 17/06/2006.
وسيوالى الموقع نشر أحداث القضية بكل تفاصيلها أولاً بأول.
ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ مختار نوح هو المحامى الموكَل من جميع المتهمين -
متطوعاً -....
للتفاصيل ....
قضية النقاب
إنتصرت محكمة القضاء الإداري للحرية الشخصية وحرية المرأة في أن ترتدي ما تراه من
زي يناسبها وفقاً لعقيدتها أياً كانت
وبغض النظر عن إتفقانا مع وجوب النقاب من عدمه إلا أننا نؤيد حرية الإنسان في أن
يرتدي ما يشاء دون إكراه لا سيما وإذا كان الباعث هو الحفاظ على الفضيلة .
للتفاصيل ....
قضية قرار مجلس المحافظين
أخيراً فصل القضاء في مدى أحقية المحافظين المعينيين من قبل السيد رئيس الجمهورية
(مجلس المحافظين) في إصدار قرارات بوقف بناء المعاهد الأزهرية وكذلك برفض إشراف
الأزهر عليها وأن تتبناها الحكومة ...
للتفاصيل ....
دعوى وقف قرار هدم مسجد عماد الإسلام
الطاعن يطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1506لسـ2006" والمنشورة بالجريدة
الرسمية بالعدد 35 فى 31 أغسطس 2006 بتقرير المنفعة العامة ونزع ملكية بعض العقارات
لمشروع تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى فى المسافة
بين العتبة والعباسية بمحافظة القاهرة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على
العقارات اللازمة للمشروع .
للتفاصيل ....
لمزيد من
الصور إضغط هنا
حكم تعويض عن إساءه استخدام حق
التقاضى (أول حكم من نوعة)
فى سابقة هى الأولى من نوعها أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكماً بالتعويض
بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن إساءه استخدام حق التقاضى من قبل وزارة الداخلية فى الاستنئاف
رقم 4343 لسنة 122ق ترجع الأحداث إلى عام 2002 عندما لجأت وزارة الداخلية إلى عمل إستشكال
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 5668 لسنة 56ق
بالإفراج عن مجموعة من النقابيين أمام محكمة مدينة غير مختصة بهدف إطالة أمد عدم الإفراج
عن مجموعة من النقابيين الذين حكم عليهم من قبل فى قضية سياسية بالحبس لمدة ثلاث سنوات
بدأت فى 1999 ....
للتفاصيل ....
دعوى بشأن تقاعس وزير الخارجية عن آداء ما هو مكلف به
دستورياً وقانونياً بشان مواجهة ما حدث من إساءة إلى النبى صلى الله علية وسلم
فى أحدث الدعاوى التى باشرتها مؤسسة مختار نوح للمحاماه
الدعوى التى أقامتها المواطنة ....... ضد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية.
فالمدعية ........... وقد هالها ما
حدث لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من رسوم قد أساءت إليه من بعض الدول
الأوربية أمثال – الدنمارك– النرويج وغيرهما وهي الأحداث المعروفة والتي انتفض
لها العالم الإسلامي – لما تعرض له خير البرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم فهي تلك الرسوم الكاريكاتيرية التي أساءت للإسلام في شخص رسول الإسلام
"سيد البشر" .
بتاريخ 14/2/2006 أرسلت المدعية الإنذار رقم 1500لسنة2006 إلى
سيادة المدعي عليه الثالث بصفته المسئول أمام الحكومة المصرية والشعب المصري
"المسلم" باتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الحدث الجلل
وذلك عملاً بنصوص الإعلان العالمي للأمم المتحدة الصادر رسمياً بموجب قرار الجمعية
العامة تحت رقم 36/55 المؤرخ 25نوفمبر 1981وقد طلبت المدعية في الإنذار إلزام
الخارجية ....
إضغط هنا للدخول إلى الدعوى
حكم الأساتذة
أحكام مجلس دولة قام بها مكتب أ / مختار نوح وهي عبارة عن أحكام
قضت لأول مرة في تاريخ القضاء بأحقية المسجون السياسي في الإفراج بثلاث أرباع المدة
سوابق قضائية لمؤسسة مختار نوح القانونية
في سابقة هي الأولى من نوعها وعلى مدار أكثر من ستة وأربعين عاماً شرفت هذه المؤسسة
العريقة بالحصول على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في القضية رقم 5668 لسنة
56ق
والذي يعطي الحق للمتهمين السياسيين بالإفراج عنهم لمضي ثلاثة أرباع مدة العقوبة
وقد قضت محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم من الأستاذ / مختار نوح وزملاؤه في
القضية المعروفة بقضية " النقابات المهنية " بالإفراج عنهم وذلك بجلسة 4/8/2002
ومن الجدير بالذكر أن هذا الحكم التاريخي قد استفاد منه كل من الدكتور / محمد بديع
والدكتور / سعد زغلول العشماوي والأستاذ / أحمد الحلواني الذين قد حكم عليهم بالسجن
خمس سنوات حيث تم الإفراج عنهم في 16/7/2003 أي قبل الميعاد المحدد في 14/10/2004 وقد
تلت هذه القضية القضية رقم 10764 لسنة 58ق بالإفراج عن مجموعة الأساتذة في قضية الإخوان
الشهيرة والمعروفة بقضية "الأساتذة" أو "دكاترة الجامعة" كما أطلقت عليها الصحافة وقد
صدر حكم محكمة القضاء الإداري في 20/4/2004 غير أن وزارة الداخلية لم تنفذ هذا الحكم
حتى انتهت الفترة المحكوم بها على الأساتذة وأفرج عنهم بعد قضاء كامل العقوبة .
والموقع إذ يهدي لقراؤه هذه المجموعة النادرة من أحكام الحقوق والحريات إنما يؤكد
الحرص الدائم على نوعية قراءه الأحباب وتعميق الثقافة القانونية ومدجور المعرفة وتقوية
أوامر الحب في الله ثم الوطن الغالي مصر ....
إضغط هنا للدخول إلى الحكم
إضغط هنا للدخول إلى الدعوى
الأولى
إضغط هنا للدخول إلى الدعوى
الثانية
دعوى منع محمد جمال حشمت
من السفر
مقدمه لسيادتكم الدكتور / محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد "عضو مجلس الشعب " ومحله
المختار مكتب الأستاذ/ مختار نوح (المحامى ) الكائن 22 شارع أحمد تيسير –عمارات المروة
– مصر الجديدة.
هذا وتجدر الإشارة إلى انه بتاريخ 5/2/2006 فوجيء المدعي أثناء توجهه إلى مطار القاهرة
وذلك للسفر إلى الخرطوم بمنعه للمرة الرابعة رغم أنه أظهر للسلطات المختصة شهادة تفيد
أنه غير مدرج على قوائم الممنوعين من السفر ولكن دون جدوى .
ولما كان الحال ما تقدم وحيث أن المدعى دائماً ما يقوم بالسفر إلى الخارج بحكم
منصبه العلمي المتميز فضلاً عن مكانته الاجتماعية والبرلمانية والمهنية – وان منعه
من السفر يعد قراراً سلبياً يحق له الطعن عليه امام محكمه القضاء الادارى ....
إضغط
هنا للدخول للدعوى
دعوى تعويض عن تعذيب بمبلغ
250.000 جنيه
بناء على طلب السيد / عادل موافي مهدي سليمان والمقيم أسوان – السيل الريفي – شرق
معسكر الشباب ومحله المختار مكتب الأستاذ / مختار نوح المحامى 22 شارع أحمد تيسير –
عمارات المروة – كلية البنات – مصر الجديدة.
" يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون
الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً فإن أصاب الضرر
شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصاً آخر أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية
مشروعية يعتبر الإخلال بها ضرراً أصابه" ....
إضغط هنا
للدخول للدعوى
الحد الأدنى لسن القبول للصف
الأول الابتدائي الأزهري 6 سنوات
إحالة وتمسك : نحيل في شأن الوقائع إلى عريضة الدعوى وما تلاها من مذكرات ومستندات
– منعاً للتكرار وحرصاً على وقت الهيئة الموقرة مع تمسكنا بكل ما ورد فيها من دفاع
ودفوع ....
إضغط هنا
للدخول للدعوى
الطعن المقدم من الأستاذ مختار نوح أمام المحكمة
الدستورية طعناً على المادة 86 التى تم محاكمتة بها هو وآخرين
إعلان للدارسين والمهتمين بحقوق الإنسان
هذه القضية ليست من القضايا العادية بل هي قضية تاريخية حيث
تنظر المحكمة الدستورية العليا حالياً طعن الأستاذ /
مختار نوح على نص المادة (86) مكرر عقوبات بالقضية رقم 330 لسنة 24ق دستورية عليا
والمحجوزة للتقرير منذ 5/5/2003 وحتى الآن لم يكتب التقرير ، والدعوى مقامة من
مجموعة النقابيين الذين تم الحكم عليهم بواسطة المحكمة العسكرية بالسجن لمدة تتراوح
من 3 : 5 سنوات وكان الأستاذ / مختار نوح من بينهم .....
للتفاصيل
|
أضف للمفضلة
اطبع هذه الصفحة
