الدفاع في قضية النقابيين إنتهى إلى أنه لا قضية ولا أدلة ولا مستندات وان الموضوع تلفيق وتزوير وخصومة سياسية مفتعلة أو ما هي إلا مسرحية هزلية.

- الشهود المقدمة في القضية (ما شافوش حاجة) حيث لم يتعرف النقيب أحمد مجدي على الصور المقدمة من الداخلية والتي تتهم فيها بعض الأشخاص بالدخول للأجتماع.

- والعجيب أن المحكمة العسكرية ظلت تؤجل القضية طوال عام كامل ثم إنتهت رغم عدم وجود دليل واحد على الإدانة إلى أحكام جائرة.

الأرشيف المصور