قضية النقابات المهنية

هي احدى القضايا العامة والعلامات فى طريق النضال من أجل الحرية والتي قد حكم فيها على الأستاذ مختار نوح بالسجن لثلاث سنوات.

وترجع وقائع القضية إلى ما بعد صدور حكم إستئناف القاهرة بإلغاء الحراسة على نقابة المحامين وإفساح الطريق أمام إجراء الإنتخابات في النقابة ، فكان لابد من توجيه ضربة قوية لنقابة المحامين والأستاذ/ مختار نوح. ومن على دربه في النقابات المهنية الأخرى وهم كوكبة من رجالات العمل العام وعلماء مصر العظماء في مختلف المجالات .

والسؤال هو كيف حاكم القضاء العسكري عشرين نقابيا…؟

لا لشئ إلا لأنهم كانوا يطمحون في إصلاح النقابات المهنية.

لك أن تتخيل عزيزي القارئ أن المحكمة العسكرية كانت تعقد جلساتها في ثكنة عسكرية يصعب على أي مواطن الدخول إليها في منطقة الهايكستب. بإتهامات معدة سلفا، فالكل يعرف أنها قضية سياسية لا علاقة لها بوقائع أو إتهامات أو نصوص قانونية أو أحكام الدستور وان الاتهامات جاءت على شاكله إختراق النقابات المهنية، تعطيل احكام الدستور، التمهيد لخوض انتخابات النقابات على مستوى الجمهورية.

فالقضية رقم 8 عسكرية عليا لسنة 1999 هي احدى حلقات الصراع من أجل حقوق الإنسان. فعلى الرغم من أن اجتماع النقابيين كان في مقر شرعي هو إتحاد المنظمات الهندسية للدول الإسلامية الخاضع لإشراف وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية، ورغم أن جميع الاحراز عبارة عن أوراق كجدول أعمال لإصلاح النقابات المهنية وان ما دار في الاجتماع هو عبارة عن حلقة نقاشية من أجل النهوض بالمهنيين علميا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا. ورغم أنه لا يوجد دليل واحد يدين العشرين نقابيا إلا أن الأحكام العسكرية كانت قاسية جداً هي سجن ما بين خمس سنوات وثلاث سنوات

وقد تعرض النقابيون داخل السجن لشتى ألوان الإضطهاد ولسوء المعاملة الأمر الذى عرضهم لأمراض عديدة وخطيرة. وبعد مضي ثلاثة أرباع مدة العقوبة المقضي بها على هؤلاء النقابيين، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها التاريخي بالإفراج عنهم عملا بنص المادة 52 من قانون سجون رقم 396 لسنة 1956 بالقضية رقم 5668 لسنة 1956 حكم 4/8/2002 ورغم ذلك لم ينفذ الحكم إلا في 7/10/2002 أي بعد إكتمال المدة وبعد عرقلة تمت بواسطة وزارة الداخلية من عمل اشكال أمام محكمة غير مختصة بالمخالفة للقانون ولتعاملها مع الحكم بطريقة غير قانونية ولا إنسانية وتتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية لمناهضة التعذيب والعنصرية.

و سوف تتعرف عزيزي القارئ المتابع لموقعنا لهذه الأحداث وغيرها من خلال هذه النافذة الأرشيفية الوثائقية في حياد كامل ونشر لما هو معنا أو علينا.

المتهمون في القضية:

د / محمد بديع عبد المجيد سامي – مهندس/ مدحت الحداد – أ/مختار نوح – د/سعد زغلول العشماوي – د / محمد علي بشر – أ/خالد بدوي – أ/أحمد الحلواني – د/هشام الصولي – د/سيد هيكل – د/أحمد شوقي عماشه – د/أحمد عبد الرحيم عبد الحفيظ – أ/عاطف السمري – د/إبراهيم علي السيد – د/عبده مصطفى البردويل – د/عبد الله زين العابدين .

الأرشيف المصور