حتي يعلم المحامون

لم يكن القرار الصادر باستبعادي وزميلي / خـالد بدوي من جدول الناخبين والمرشحين من قبيل المفاجـــــأة ..... ولم تكن قراءة ما بين السطور لتحتاج إلي جهد جهيد ... فهو قرار سياسي واضح المعالم والقسمات وقد يكون من الواجب علينا أن نشرح الحقائق للأجــــيال التـي لـم تعاصر تاريخ نقابة المحامين القريب حتـى نوضـــــح جذور هذا القرار الاستبدادي الفاسد وسنبدأ الأحداث منـــذ عـــــام 1989 علــى النحـــــو التــــــالي :
1 – في عام 1989 تم الإعلان عن نجاح مجلس لنقابة المحامين ... حصد الأعضاء وقتئذ أصواتهم بالتزوير ... وقد قررنا الانسحاب وقتئذ حتى من المنافسة على عضوية هذا المجلس إيماناً منا ببطلانه وأن أصحابه أصروا على عقد جمعيتهم العمومية الانتخابية رغم صدور أحكام في مواجهتهم بالبطلان .
2 – انتهت حياة هذا المجلس بحكم قضائي أنهى وجوده في عام 1992 إلا أنه كان قد ارتكب العديد من الجرائم في مواجهة المحامين كان أبرزها الاستعانة بأكثر من ثلاثين من أصحاب السوابق لحراسة النقابة من المحامين ... والاعتداء على رموز المحاماه بشطبهم واستبعادهم من جداول المحامين .
ومع الأسف فقد كان هذا القرار الأخير بإجماع أعضاء ذلك المجلس ولولا الحرج لقمنا بعرض أسماء أعضاء هذا المجلس والتي شملت عضويته من يحاولون الآن تكرار هذا المنهج الاستبدادي أو يساندونه .
3 - وكان من المنطقي أن يسقط المحامون هذا المجلس ويرفعون على أكتافهم مجلساً جاء في نهاية عام 1992 فأزال الأسوار
وطرد " البلطجية " وبدأ في تأسيس مشروع العلاج لأول في تاريخ النقابة وحافظ على كرامة المحامي في نقابته فحرك المعاش في حده الأدنى والأعلى في قفزات غير مسبوقة وبنى للمحامين نواديهم وأعاد إليهم أموالهم في صورة مشروعات مثل مشروع تقسيط الكتاب ومكافآت النبوغ والدبلومات وإعانات الكوارث ومشروع المواصلات في القاهرة .. وغير ذلك من المشروعات وكان من فخر كاتب هذا البيان أن كان جزء من قيادات هذا المجلس وخادمه الفخور وقد زاملني في قيادته الأستاذ / خالد بدوي والذي زاملني أيضاً في قرار الاستبعاد الذي صدر مؤخراً في مواجهتنا سوياً.
4 – إلا أن الرغبة في السيطرة على نقابة المحامين أعيت أنصار الشمولية والديكتاتورية وقد آلمهم أن وقف المحامون وقفة واحدة وعاشوا نهضة تاريخية في نقابة رفيعة المستوى كما تكاتفوا في مظاهرات متتالية ومتدافعة دفاعاً عن حق زميلهم المرحوم / عبد الحارث مدني في الحياة فقامت جهات الاستبداد بالقبض على ثلاثة من أعضاء هذا المجلس مع نفر غير قليل من المحامين وقد كان من بين المقبوض عليهم من صدر القرار باستبعاده وهو كاتب هذا البيان وزميله الأستاذ / خالد بدوي
5 – وكان من فضل الله ثم وبيقظة المحامين ووحدتهم وثورتهم أن خرج المحامون من سجونهم وهم يرفعون رؤوسهم أمام العالم أجمع ثم تم إضافة عدة مشروعات وبناء نادي الإسكندرية وإعادة زيادة المعاشات .. فالتفت حبائل الشيطان لتدمير نقابة المحامين عن طريق آخر وهو فرض الحراسة القضائية على النقابة ليعود نضال المحامين من جديد لإزاحة هذه الحراسة التي اكتست ثوب الحكم القضائي مع الأسف الشديد
6 – ولأن هذا الحكم كان واضح البطلان بل والإنحراف عن الطبيعة القضائية فقد ألغاه القضاء نفسه في مراحله .. وحتى في محكمة النقض بتاريخ 12/10/1999 ليعود الثوب القضائي إلي طهارته ونصاعة ثوبه من جديد .
7 – ولم ينتظر أهل الطغيان طويلاً فقاموا بالقبض على كاتب هذا البيان بعد يوم واحد من صدور حكم محكمة النقض وكان ذلك بتاريخ 14/10/1999 ومعه أيضاً زميله الأستاذ / خالد بدوي وقاموا باغتيال حريته وأمنه بحكم صادر من محكمة عسكرية استثنائية وبثلاث سنوات عقوبة على نضاله النقابي من أجل نقابة المحامين فكان الحكم العسكري منسجماً مع كل الإجراءات والابتلاءات السابقة والتي صدرت جميعها من معين واحد يتسم بالفساد والاستبداد وكان الحكم على الزميلين مختار نوح وخالد بدوي بنفس القدر والمعيار الظالم .

<<<التالي    العودة للصفحة الرئيسية>>